الميراث في المسيحية

الميراث في المسيحية

     فعندما سألت الأستاذ لميس قداسة البابا عن موضوع الميراث قال أنه لا يوجد نص يشير إلي الميراث. ونحن نقول صحيح أن السيد المسيح عندما جاءه رجل يطلب منه قائلاً قل لأخي أن يقاسمني الميراث فقال له من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما انظروا وتحذروا من الطمع  " يو 12 : 13ــ 15 " وهنا يحدث خلط فيما يقوله السيد المسيح فهناك من يعتبر أن السيد المسيح قد جاء بشريعة وضعية مثله مثل النبي موسي ورسول الإسلام لكن الحقيقة أن السيد المسيح لم يأت بأي شرائع وقوانين بل جاء بمبادئ عامة روحية وإنسانية يمكن للإنسان أن يترجمها إلي قواعد يسير عليها باختياره وحسب قدراته وقد أعلن السيد المسيح ذلك بقبوله لشريعة عين بعين وسن بسن،  كما هي ولكنه أضاف لمن يريده أن يحيا حياة التسامح في حياته وأن يقبل الآخر ولا يرد الاعتداء ومن ضربك علي خدك الأيمن فحول له الآخر أيضًا ومن أراد أن يأخذ ثوبك أعطه الرداء ومن أراد أن يسخرك ميلا أمش معه اثنين ومن المستحيل أن يترجم هذا إلي قانون يتعامل به الناس يوميا لكنه يعطي للشخص الذي يريد أن يربح الآخر فيتسامح معه عن طيب خاطر ومن مصدر قوة لا ضعف ولقد نسج المسيح في موعظته علي الجبل علي كل شريعة موسي فقال سمعتم أنه قيل لا تقتل أما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب علي أخيه باطلا يكون مستوجبا الحكم ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم وبالطبع لم يرفض السيد المسيح مبدأ أو قانونًا: لا تقتل لأن هذا القانون هو الذي يحمي المجتمع من الفوضي وبالطبع أيضًا ما قاله عن الغضب والسخرية من الآخر من المستحيل أن يتحول هذا إلي قوانين وضعية لكن المؤمن الذي يريد أن يتجنب القتل عليه أن يعود إلي أسبابه إذ يبدأ بالغضب ثم السخرية والاحتقار وكل هذا يؤدي إلي القتل لذلك علي المؤمن الحقيقي أن يحترس من الغضب وهذا ليس قانونا يجازي عليه أو يحكم به عليه وليس من المعقول أن يذهب شخص ما ويطلب محاكمة شخص آخر بسبب غضب مثلا أو السخرية... إلخ

      وردا علي نفس السؤال تحدث المسيح عن الزواج والطلاق إذ قال سمعتم أنه قيل لا تزن وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر لامرأة ليشتهيها فقد زني بها في قلبه، وبالطبع من المستحيل أن نحاكم إنسانا ما علي نظرته أو نفسرها له، وأيضًا قال وقيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق (موسي) وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزني يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فهو يزني وهكذا نري أن السيد المسيح لم يرفض القانون لا تزن كما لم يرفض قانون كتاب طلاق موسي وفي مكان آخر قال أعطاكم موسي كتاب طلاق لقساوة قلوبكم هذه الأمور (لا تزن - كتاب طلاق) تصلح قوانين وضعية أما أولئك الذين من ضربهم علي خدهم الأيمن فيعطوا له الآخر ومن يرفض أن يغضب علي أخيه باطلا خوفا من الله فهو نفس الشخص الذي لن يطلق امرأته نهائيًا ولا يطلقها إلا لعلة الزني ولا يتزوج إذا هي طلقته وهذا الأمر من المستحيل أن يكون قانونا وضعيا شرعيا يلزم كل الناس لكنه يلزم فقط الذين يريدون كما قال السيد المسيح «ليس الجميع يقبلون هذا لكن من أعطي لهم من الله» فإذا أردنا أن نحول كلمات السيد المسيح إلي شرائع فلنحول من ضربك علي خدك الأيمن فحول له الآخر أيضًا ومن غضب علي أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم ومن طلق امرأته إلا لعلة الزني يجعلها تزني أن هذه الوصايا سامية جدًا وواضحة جدًا لأولئك الذين يريدون أن يعيشوها بينهم وبين الله .. أما أن تتحول هذه الوصايا إلي قوانين فهذا ليس ما يقصده المسيح إطلاقا لأنه قال أيضًا كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السموات هو قدوس كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل «وقال» أيضًا أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم..إلخ فهل نحول كل هذه الكلمات إلي قوانين أو لا نحولها خاصة أنها جميعًا جاءت في عظة واحدة يقارن فيها المسيح بين شريعة موسي ومبادئه السامية لذلك لا يصلح إطلاق كلمة شريعة علي تعاليم المسيح لأنها لا تصلح أن تتحول إلي مواد قانونية يحاسب عليها الناس فتعبير شريعة الكمال وشريعة المحبة تعبيرات متناقضة في ذاتها لأن الكمال لا قانون له حيث لن يصل الإنسان إلي الكمال في أي قانون والمحبة لا قانون لها لأنها تحطم كل القوانين لتصل إلي الآخر المختلف حتي لو كلفها ذلك الموت لأجله فهل هذه شريعة.

   وقام الأنبا بولا اسقف طنطا ورئيس المجلس الاكليريكي العام بالانابة . بوضع تعريف موجز ومبسط لكلمة "ميراث"، وقال إن الميراث هو ما يؤول من الوارث للموروث بعد وفاته، وأشار نيافته إلى أن الميراث يجب أن يُؤخذ بعد الوفاة وليس قبلها، كما فعل الابن الضال، الذي طلب حقه في ممتلكات أبيه في حياته.

     وأضاف الأنبا بولا في مَعرض حديثه عن قضية "الميراث" وما يتعلق بها، أن الأمور المادية والمدنية لم يشر إليها الكتاب المقدس، وإنما وضع أمورًا رمزية وعينية، وعلى أساسها تتشكل الأمور والقوانين الوضعية، مؤكدًا أن العقيدة المسيحية قد رسخت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، دون أي تفرقة، وذكر نيافته أن الرب عندما خلق حواء، جعل رسالتها معينًا لأدم، أي للرجل، ولكن مكانتها متساوية مع الرجل، مشيرًا في السياق ذاته، إلى أن الشريعة الإسلامية قد جعلت حظ الرجل ضعف حظ الأنثى، وذلك يتنافى تمامًا مع ما نادت به عقيدتنا المسيحية.

      وفي إشارة منه إلى ما كان يحدث في الكنيسة الأولى، رأى نيافة الأنبا بولا أن الأفضل هو توزيع الجزء الأكبر من الميراث على من هو أكثر احتياجًا، والجزء الأقل لمن هو أقل احتياجًا، وأوضح أنه يجب على كل أسرة أن تستعين بالكنيسة أو بأب كاهن وقور، عند توزيع الميراث، ومراعاة أن يتم ذلك خلال جلسة حب ومودة، وأضاف أن من لا يريد الخضوع لتعاليم الكنيسة والكتاب المقدس، فليلجأ للقضاء والمحاكم، التي ستحكم له بالشريعة الإسلامية، التي تختلف كل الاختلاف عن عقيدتنا المسيحية، وأن من يلجأ لشريعة أخرى غير المسيحية في الميراث، سيأخذ كثيرًا على الأرض، ولكن في السماء سيخسر كثيرًا!!.

     واستطرد الأنبا بولا حديثه قائلاً إن تقسيم الميراث في حياة الشخص، على أن يوزع بعد وفاته، يعد من أفضل الطرق لتوزيع الميراث، مؤكدًا أنه على الأب أن يعطي الجزء الأكبر لمن لديه احتياج أكبر، وألا يكون التوزيع على أساس من هم أكثر ارتباطا واهتمامًا بالأب.

      وفيما يتعلق بموضوع "الحَجر على الأب، صرَّح الأنبا بولا أن هذا أمر مؤلم جدًا، إذ تهان كرامة الأب أو الام، ويتم خضوعهما أمام المحاكم، مشددًا على ضرورة أن يقدم الابن لوالديه الحب والاهتمام، وأوضح نيافته أنه إذا لم يكن هناك وريث "ذكر"، وكان كل الأبناء "بنات" فيحق حينها للعائلة بأكملها أن تورَّث، وذكر ايضًا أن الحل الأمثل في هذه الحالة هو توزيع الميراث في حياة الشخص لبناته على أن ينتفعوا به بعد مماته.
      وختاماً ذكر الأنبا بولا أن هناك مشروعًا موحدًا للأحوال الشخصية المسيحية، ولكنه أكد المشروع للأسف يتم تناقله "من درج لدرج" – على حد وصفه- بمجلس الشعب ولم ينظر إليه إلى الآن!!.